قرارداد های استاندارد (الحاقی) د ر حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان
نویسنده
چکیده مقاله:
امروزه اکثر شرکت ها به جای مذاکره با تک تک مشتریان و انعقاد قرارداد با آن ها، قراردادها و شروط استاندارد و نمونه ای را تهیه کرده و به صورت عام به مشتریان ارایه می نمایند. استفاده از این قراردادها به دلیل صرفه اقتصادی و تسریع در مبادلات روز به روز گسترش بیش تری پیدا می کند. از جهت دیگر، این قراردادها در عمل به نتایج نامطلوبی را برای مشتریان در پی داشته که دخالت دادگاه های کامن لو و قانونگذار در حمایت از مشتریان را به دنبال داشته است. بعضی از این نوع فراردادها با عنوان قراردادهای الحاقی شناخته می شوند. دا گاه های کامن لو در رویارویی با شروط غیر منصفانه و غیرقابل أنتظار مندرج در قراردادهای استاندارد سعی نمود ه اند اولأ، مشخص نمایند آیا شروط مزبور واقعأ پاره ای از قرارداد منعقده بین طرفین را تشکیل می دهد. ثانیأ، با فرض ثبوت این که شروط مزبور جزئی از قرارداد است، در این صورت دادگاه ها از طریق تفسیر به نفع طرف مقابل و به ضرر تنظیم کننده تلاش نمود ه ا ند تأثیرات نامطلوب این نوع شروط را نسبت به مشتریان محدود نمایند. ثالثأ، در صورتی که مشخص شود شروط مزبور گزاف و غیرمنصفانه است، با استفاده از نظریه شروط غیرمنصفانه و گزاف تلاش شده که از اجرای چنین شروطی خودداری نموده و یا آن ها را تعدیل نمایند.
منابع مشابه
توافق های مقدماتی در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان و آمریکا
توافق های مقدماتی در زندکی اقتصادی، تجاری روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند. این امر به خصوص در روابط تجاری بین المللی، پروژه های سرمایه گذاری، تشکیل شرکت های مشترک سرمایه گذاری ، تملک شرکت ها تجاری، ادغام شرکت ها، فرو ش اموال غیر منقول و نظیر آن از اهمیت و یژه ای برخوردار است. الزام آور بو دن توافق های مقدماتی، یکی از مباحث روز در حقوق "کامن لو" محسوب می شود. دادگاه ها در تطبیق مقررات کلی ...
متن کاملتقاضای اجرای قرارداد، توسط ذینفع ثالث در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان، امریکا و استرالیا
اصل نسبی بودن آثار قراردادها یکی از اصول شناخته شده در نظام حقوق کامن لو به شمار می رود؛ و از دو قائده کلی تشکیل شده است: قاعده اول این که طرفین قرارداد نمی توانند از طریق قرارداد خود علیه ثالث تعهداتی را مقرر کنند و به استناد قرارداد خود علیه ثالث طرح دعوا نمایند. این قاعده مورد قبول نظام های گوناگون حقوقی قرار گرفته، بنابراین محل بحث و گفت و گو نیست. قاعده دوم اینکه اگر طرفین قرارداد برای کسی...
متن کاملتقاضای اجرای قرارداد، توسط ذینفع ثالث در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان، امریکا و استرالیا
اصل نسبی بودن آثار قراردادها یکی از اصول شناخته شده در نظام حقوق کامن لو به شمار می رود؛ و از دو قائده کلی تشکیل شده است: قاعده اول این که طرفین قرارداد نمی توانند از طریق قرارداد خود علیه ثالث تعهداتی را مقرر کنند و به استناد قرارداد خود علیه ثالث طرح دعوا نمایند. این قاعده مورد قبول نظام های گوناگون حقوقی قرار گرفته، بنابراین محل بحث و گفت و گو نیست. قاعده دوم اینکه اگر طرفین قرارداد برای کسی...
متن کاملتعامل تاریخی نظام های حقوقی: اقتباس نهادهای حقوق اسلامی در نظام کامن لو
اوضاع اجتماعی انگلستان قرون وسطی پیش از پیروزی ویلیام دوک نورماندی در 1066م. بسی عقب مانده بود، لیکن پس از آن در اندک زمانی از چنان شکوفایی حقوقی و فرهنگی برخوردار شد که حتی امروز موجب تعجب و تحسین صاحبنظران شده، اما سؤالاتی هم درباره مبدأ نهادهای حقوقی مزبور مطرح نموده که هنوز پاسخ قطعی بر آن ارائه نگردیده است. لیکن برخی از حقوقدانان غربی، به ملاحظه مشابهتهایی بین تعدادی از نهادهای حقوق اسلام...
متن کاملمفهوم نظم عمومی و تاثیر آن بر اعتبار قرارداد در حقوق ایران و کامن لو
نظم عمومی از مهم ترین مفاهیم ذهنی و کلیدی است که به مثابه مهم ترین نهاد حقوقی در نظام حقوقی تمامی کشورها از جایگاه قابل تاملی برخوردار است. یکی از مفاهیمی که در علم حقوق واجد آثار مهم اما مبهمی است مفهوم نظم عمومی است. مفهومی که علیرغم برداشت های مختلف کارکرد خود را در تمامی گرایش های حقوقی اعم از داخلی و بین المللی حفظ کرده است. در حقوق ایران و کامن لو امکان اجرای مفاد قراردادهای مغایر نظم عمو...
منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 12 شماره 0
صفحات -
تاریخ انتشار 2002-03-21
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023